يرحب تيار المستقبل السوري بالتصريحات الصادرة عن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، السيد مظلوم عبدي، خلال الاجتماع الموسّع المنعقد في مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة بتاريخ 26 تموز / يوليو 2025، والتي أعلن فيها بدء خطوات ميدانية لتسليم مؤسسات الدولة في محافظة دير الزور، على أن تتبعها لاحقاً محافظتا الرقة والحسكة ضمن ترتيبات تدريجية متفق عليها مع الحكومة السورية.
يثمن تيار المستقبل السياسي هذا التوجه المسؤول الذي عبّر عنه السيد عبدي، والذي يُعدّ تحولاً نوعياً في مسار العلاقة بين المركز والأطراف، ويعكس نضوجًا سياسيًا في التعاطي مع استحقاقات المرحلة الانتقالية، ويجدد الأمل بإمكانية بناء نموذج وطني جامع يتجاوز منطق التهميش والإقصاء، ويعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية ضمن دولة مدنية حديثة.
يرى تيار المستقبل السياسي أن تأكيد السيد عبدي على رفض تسليم الأرض أو حل الإدارة الذاتية، وتفضيله مسار الدمج التدريجي المنظّم، يؤشر إلى رغبة حقيقية في صوغ علاقة تكاملية بين المؤسسات المحلية والسلطة المركزية، ويرسّخ خيار الحوار كمسار وحيد لصياغة مستقبل سياسي توافقي، يضمن تمثيل المكونات ويصون الاستقرار في المناطق ذات الخصوصية الاجتماعية والإدارية.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا التوجّه يشكّل فرصة سانحة لتكريس منطق الشرعية التشاركية، وتحقيق تحول مؤسسي قائم على مبادئ بناء عقد اجتماعي مستدام، ويجب أن يُستثمر في تأسيس إطار دستوري جديد يضمن الحقوق الثقافية والسياسية لجميع السوريين، بمن فيهم أبناء المناطق الشمالية والشرقية.
وعليه، فإننا في تيار المستقبل السوري نوصي بالآتي:
- دعوة جميع الأطراف الفاعلة للانخراط في حوار سياسي مفتوح، تشرف عليه هيئة وطنية مستقلة، ويهدف إلى صياغة خارطة طريق انتقالية جامعة.
- تسريع آليات الدمج الإداري والمؤسساتي على قاعدة الوظيفة الوطنية لا الولاء السياسي، بما يضمن حيادية مؤسسات الخدمة العامة.
- إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة عملية تسليم المؤسسات، تضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والحكومة المركزية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان الشفافية وتوحيد المعايير.
- إعادة تقييم السياسات الأمنية والعسكرية في المناطق المشمولة بالدمج، لضمان استقرارها ومنع أي فراغ سلطوي أو تغوّل غير مدروس.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن ما يجري اليوم في دير الزور قد يكون بداية لتكريس نموذج سياسي جديد، يؤسس لعقد اجتماعي متعدد ومتكافئ، ويعيد لسورية دورها كدولة مؤسسات ومواطنة، لا دولة تسويات ومناطق نفوذ.
