يتابع تيار المستقبل السوري عن كثب التطورات المتصلة بملف لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت بقرار رئاسي في 9 آذار 2025 للتحقيق في أحداث الساحل السوري، ويؤكد دعمه التام لمسار العدالة المؤسسية الشفافة الذي تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع بتكريسه من خلال محاسبة المسؤولين "بكل عدالة ومن دون تساهل".
يرحّب تيار المستقبل السوري ببيان منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2025، والذي طالب بنشر التقرير الكامل للجنة المذكورة، ويعتبره دعوة حقوقية داعمة للمسار الرسمي، وليست حالة صدام أو تشكيك، بل تفعيل للمبدأ الكوني بأن الحقيقة ملكٌ للضحايا والمجتمع، وأن العدل لا يُكتمل إلا بالمساءلة الواضحة والمعلنة.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى:
- إعلان رسمي عن تاريخ نشر التقرير وصيغته الكاملة، مع ضمان إتاحته للرأي العام والمؤسسات الحقوقية، بما يُكرّس ثقافة العدالة الشفافة.
- إحالة النتائج إلى القضاء المختص فوراً، وترجمة التوصيات إلى إجراءات جنائية ومدنية ضمن الأطر القانونية والدستورية.
- تنظيم جلسة استماع وطنية بمشاركة اللجنة، الرئاسة، ومنظمات المجتمع المدني لشرح المنهجية، ومناقشة الأثر القانوني والسياسي للتقرير.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن العدالة ليست فعلًا رمزيًا، بل شرط وجودي للدولة. وأحداث الساحل، بما تضمّنته من خسائر بشرية -وفقًا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي سجّلت 420 حالة وفاة بينهم مدنيون وكوادر إنسانية وطبية- تستدعي مقاربة حازمة، ومحايدة، وعلنية تُحصّن المجتمع من التكرار، وتُعيد الثقة بجهاز الدولة كضامن للحماية، لا طرفًا في النزاع.
يرى تيار المستقبل السوري أن نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق يُمثل لحظة فارقة في بناء الجمهورية السورية الثالثة، تلك التي تستعيد وظيفة الدولة باعتبارها راعية للحقوق، ضامنة للمساءلة، ومُنتجة للثقة، وبين وعد الرئيس الشرع بالمحاسبة، ومطالبة منظمة العفو الدولية بنشر النتائج، تبرز فرصة سياسية–أخلاقية لا يجب التفريط بها.
يُجدّد تيار المستقبل السوري دعوته إلى أن تتحوّل هذه اللجنة من حدث إداري إلى مؤسسة معيارية لسياسة العدالة الوطنية، تُجسّد مسؤولية الدولة أمام ضمير مجتمعها، وأمام سردية تاريخ لن يُكتب إلا بقلم الحقيقة.
