يرحب تيار المستقبل السوري بالقرار الصادر عن وزير العدل السوري، السيد مظهر الويس، رقم (975/ل) بتاريخ 30 حزيران 2025، والذي يقضي تشكيلَ لجنة قضائية جديدة مختصة بالنظر في الاعتراضات على قرارات الاستيلاء على الأملاك الخاصة، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم (56) لعام 2011م.
ويعتبر التيار هذا القرار بداية ضرورية لمراجعة قانونية طال انتظارها، تستهدف تصحيح الإجراءات والقرارات التي صدرت خلال فترة حالة الطوارئ بموجب المرسوم 51 لعام 1962، والتي افتقرت آنذاك إلى الضمانات الدستورية والإجراءات القضائية العادلة، وأدت إلى الاستيلاء القسري على ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.
وفي هذا السياق، يود تيار المستقبل السوري أن يُبرز الملاحظات الآتية:
- خطوة نحو إعادة الاعتبار للمسار القضائي:
إن تشكيل اللجنة من قضاة محكمة النقض إلى جانب ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة العدل، يعكس توجهاً نحو القضاء المتخصص ويدعم ثقة المواطن بـ المؤسسات القانونية، حتى مع غياب الضمانات الإجرائية الواضحة حتى الآن. - ضرورة مراجعة شرط "الأدلة الجديدة":
يشدد التيار على أن اشتراط تقديم أدلة جديدة لقبول الاعتراضات قد يشكّل عائقاً أمام الضحايا والمتضررين، لا سيما أولئك الذين حالت الظروف الأمنية والسياسية دون تمكينهم من التوثيق، ما يستدعي إجراءات تكميلية أكثر مرونة وإنصافاً. - المطالبة بتحويل اللجنة إلى أداة للعدالة الانتقالية:
يرى التيار أن نجاح عمل اللجنة يتطلب تجاوز الطابع الإجرائي الضيق، والاتجاه نحو العدالة الانتقالية الشاملة من خلال:
- السماح لممثلي المجتمع المدني بحضور أعمال اللجنة كمراقبين مستقلين.
- نشر تقارير دورية شفافة حول عدد الاعتراضات وأحكامها.
- توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل جميع قرارات الاستيلاء، بما فيها الصادرة خارج إطار حالة الطوارئ.
4. القرار خطوة أولى وليس نهاية الطريق:
يشير التيار إلى أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يجب أن يُعتبر نتيجة نهائية، بل هو مقدمة ضرورية لمسار إصلاحي شامل في ملف حقوق الملكية واستعادة ثقة المواطن بالدولة، وتحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء.
5. التزام باستمرار الرقابة والمتابعة:
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ومراقبة أداء اللجنة، وتقديم الدعم الحقوقي والإعلامي للمتضررين، ضمن رؤية شاملة لاستعادة الحقوق والممتلكات المنهوبة، وإنهاء الممارسات الاستثنائية التي رافقت عقود الاستبداد في سورية.
