تابع تيار المستقبل السوري بقلق بالغ عملية إجلاء عشرات العائلات ذات الانتماء العشائري من محافظة السويداء إلى مناطق مختلفة في درعا، وذلك يوم الإثنين 2025/07/21م، في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو توضيحات رسمية تُبين طبيعة هذا الإجراء وأهدافه. إن هذه التطورات تأتي في سياق ميداني وسياسي حساس، يتطلب أعلى درجات الشفافية والمساءلة، ويستوجب مقاربة تحفظ الكرامة الإنسانية وتحترم المكون الاجتماعي المحلي.
إننا، في تيار المستقبل السوري نُذكّر بما يلي:
- أن أي إجراء يتعلق بإجلاء جماعي، دون موافقة واضحة ومعلنة من السكان المعنيين، ودون ضمانات حقيقية للعودة الطوعية والآمنة، يُعدّ وفق القانون الدولي الإنساني شكلاً من أشكال التهجير القسري، ويُخلّف آثارًا جسيمة على السلم الأهلي والبنية الاجتماعية.
- أن التعامل مع العائلات العشائرية بوصفها "طرفًا أمنيًا" دون التمييز بين المدنيين والمجموعات المسلحة، يُشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الفردية في المسؤولية، ويُسهم في تكريس خطاب جماعي إقصائي لا يخدم قضية الأمن ولا يبني شرعية وطنية.
- أن مثل هذه العمليات، إن تمّت دون إشراف قضائي أو مؤسسي، تُعد انتهاكًا لأبسط مبادئ العقد الاجتماعي السوري، وتُعمّق الهوة بين الدولة والمجتمع، خصوصًا في المناطق التي تعاني أصلًا من التهميش المؤسسي والسياسي
وبناءً عليه، يطالب تيار المستقبل السوري بما يلي:
- إصدار بيان رسمي واضح من الجهات المعنية، يُبيّن ملابسات الاتفاق الذي تم بموجبه الإجلاء، ويعرض علنًا الأسس القانونية والسياسية التي بُني عليه.
- ضمان العودة الآمنة والطوعية للعائلات، وعدم تحويل الإجراء إلى نمط دائم من الإبعاد أو العزل، خصوصًا إذا ثبت أن هذه العائلات لم تشارك بأي نشاط مسلح.
- إشراك المؤسسات المحلية، المدنية والدينية، في صياغة أي إجراءات تتعلق بالأمن المجتمعي أو إعادة بناء السلم الأهلي، بما يحفظ التمثيل ويُراعي الخصوصية الاجتماعية.
- دعوة المنظمات الدولية والحقوقية إلى متابعة القضية، وتقديم الدعم القانوني والحقوقي للعائلات المتضررة، وفقًا للمعايير الدولية لحماية المدنيين.
إن تيار المستقبل السوري يؤمن أن بناء سورية المستقبل لا يقوم إلا على أسس العدالة، والمواطنة المتساوية، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بعيدًا عن المعالجات الأمنية المجتزأة أو الحلول الرمزية التي تتجاهل جذور الأزمة.
