تيار المستقبل السوري يرى في المرسومين الرئاسيين رقم 20 لعام 2025 الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ورقم 19 لعام 2025 الخاص بتأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين، خطوةً مهمة نحو معالجة إرث الماضي، والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السوريون على مدار سنوات طويلة، حيث نرى أن هذه الهيئات، إذا تم إنشاؤها بالفعل وفقاً لمعيارَي العدالة والنزاهة، فإنه يمكن أن تكونا نقطة تحول حقيقية نحو بناء سورية قائمة على القانون والمصالحة الوطنية.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن العدالة الانتقالية هي مسار سياسي ومجتمعي يتطلب مشاركة جميع القوى الفاعلة، وفي مقدمتها الضحايا وذووهم والمنظمات الحقوقية، لضمان تحقيق أهداف العدالة والمساءلة وجبر الضرر، هذا ونرى أن نجاحهما مرهون بقدرتهما على العمل باستقلالية كما ورد، بعيداً عن أي تدخل سياسي أو أمني قد يُفرغها من جوهرها.
تيار المستقبل السوري يعتبر تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كشف مصير آلاف السوريين الذين فُقدوا خلال النزاعات والأحداث الماضية، وهو ما أوصينا به بدراسة منشورة عبر موقعنا الرسمي بعنوان: "سورية بعد 100 يوم من سقوط بشار الأسد: قراءة للواقع السياسي والاجتماعي"، كما إن ضمان عمل هذه الهيئة وفق منهجية شفافة، والالتزام بتوثيق الحالات بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، يعدُّ من المرتكزات الأساسية لإنصاف الضحايا وتخفيف معاناة ذويهم.
تيار المستقبل السوري يرى أن أية جهود تُبذل في إطار العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة يجب أن تترافق مع ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات عبر إصلاح مؤسسات الدولة، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تسببت في معاناة السوريين.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن مصير هذه الهيئات سيتحدد من خلال مدى التزامها بالشفافية والاستقلالية، ومدى قبولها لمشاركة الأطراف الحقوقية والمدنية في عملها.
تيار المستقبل السوري يدعو جميع السوريين، بمن فيهم القوى السياسية والمجتمعية، إلى متابعة عمل هذه الهيئات لضمان تنفيذ مهامها بعيداً عن التجاذبات السياسية، فنجاح هذه الجهود سيكون عاملاً أساسياً في بناء مستقبلٍ جديد لسورية يقوم على العدالة والمصالحة وسيادة القانون، وهو ما أكدنا عليه في دراسة سابقة بعنوان: "العدالة الانتقالية في سورية: تحدياتٌ وآفاق".
