تيار المستقبل السوري يُعبر عن بالغ القلق إزاء البلاغات المتكررة حول تصرفات (نعدها حالياً فردية) من قبل بعض الجهات العسكرية التي تدعي انتمائها للدولة السورية الجديدة، وبما يخالف جميع الأطر القانونية، ويتجاوز صلاحياتها بالاستيلاء على ممتلكات خاصة في مناطق مختلفة، في العاصمة دمشق تحديداً، بما في ذلك من مخالفةٍ صارخةٍ للمبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، وانتهاكاً للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الملكية الخاصة كحقٍ غير قابل للمصادرة.
تيار المستقبل السوري يرفض بشكلٍ قاطع أيَّ إجراءاتٍ خارج نطاق القانون، مهما كانت المبررات المُقدَّمة، إذ لا يجوز اختراق حرمة الملكية الخاصة إلا عبر قرارات قضائية مُلزمة تصدر عن مؤسسات القضاء المُختصة، ووفقاً للضوابط الدستورية والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة السورية.
تيار المستقبل السوري يعتبر التعدي على حقوق الغير مهدداً للاستقرار الاجتماعي، ومُضعفاً لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، حيث يُشكل انتكاسةً للمساعي الرامية إلى تعزيز سيادة القانون.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن الجهاز القضائي المستقل هو الوحيد المخوَّل بالنظر في قضايا الملكية والفصل فيها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء، وذلك عبر إجراءاتٍ شفافة وخاضعة للمراجعة القانونية.
تيار المستقبل السوري يُذكِّر بضرورة التزام جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدور المنوط بهم وطنياً وثورياً وأخلاقياً وقانونياً، مع ضرورة الامتناع عن أي تدخل في الشؤون المدنية بما يمسُّ اختصاصات السلطة القضائية.
تيار المستقبل السوري يحثُ الجهات الرسمية على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات، والتحقيق في البلاغات السابقة بشفافية، وضمان تعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، مع محاسبة أي طرف يثبت تورطه في انتهاك القانون.
تيار المستقبل السوري يدعو إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات العسكرية والقضائية لتحديد الصلاحيات بشكلٍ واضح، ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
تيار المستقبل السوري يعتبر احترام حقوق المواطنين والمحافظة عليها ليست مسألة قانونية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لبناء دولة عادلة ومستقرة، تُعيد إنتاج شرعيتها عبر العدل، لا عبر القوة.
تيار المستقبل السوري يُعبر عن ثقته الكبيرة بأن سورية، بتاريخها الحضاري وإرثها القانوني، قادرة على تجاوز هذه التحديات، من خلال التزم جميع الفاعلين بالشرعية ومبادئ الحقوق الإنسان العالمية.
وكلّنا ثقة بأن حماية القانون هي الضامن الوحيد لكرامة الشعب وسيادة الوطن.
