تيار المستقبل السوري يرحب بالقرار الصادر عن وزارة العدل السورية، والمعلن بتاريخ 24/03/2025م، والذي شدد على ضرورة الالتزام بالحصانة القانونية الممنوحة للقضاة والمحامين، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقهم إلا وفق المسار القانوني المحدد.
تيار المستقبل السوري يرى أن هذا التعميم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء، وهو ما يُعد حجر الأساس لبناء دولة حديثة تقوم على العدالة والمساواة.
تيار المستقبل السوري يعتبر هذا القرار استجابة ضرورية لتجاوزات سابقة ارتكبتها بعض عناصر الأجهزة الأمنية، والتي شكلت انتهاكًا واضحًا لحقوق القضاة والمحامين وأثرت سلبًا على الثقة في النظام القضائي.
تيار المستقبل السوري يؤمن أن احترام الحصانة القانونية هو ضمانة أساسية لاستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بحماية المؤسسات القانونية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة.
تيار المستقبل السوري يدعو جميع الجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بهذا التعميم، والعمل على تطبيقه بشكل صارم لضمان عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية.
تيار المستقبل السوري يؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين لضمان حماية حقوق العاملين في المجال القانوني، وتوفير بيئة آمنة تمكنهم من أداء مهامهم دون أي ضغوط أو تدخلات.
تيار المستقبل السوري يجدد دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويؤكد أن هذه الخطوات تمثل جزءًا أساسيًا من مسار الإصلاح السياسي والقانوني الذي تتطلع إليه سورية.
تيار المستقبل السوري يوجه تحية تقدير لكل من ساهم في إصدار هذا القرار، وندعو إلى استمرار هذه الجهود لتحقيق العدالة والمساواة في سورية الجديدة.
