نرى اختصاص المحاكم العسكرية بالعسكريين فقط! وحصرها فيما يخص الإخلال بالنظام العسكري، مع سلطة المحاكم المدنية بقضايا الفساد والعمالة ونحوهما، مما يؤثر على هيبة الدولة.
يجب أن تكون رواتب الضباط والعناصر من أعلى الرواتب في سورية، مع تأمين الضمان الصحي لهم، وتكفُّل أسر الشهداء والمصابين بشكل لائقٍ وكافٍ.
ندعو لخلق وتمكين أسباب الربط الاجتماعي بين المؤسسة العسكرية والأمنية من جهة والشعب السوري من جهة أخرى (لاحقاً)، وعدم السماح بخلق شرخٍ أو قطع الصلة تحت أي ذريعة كانت.
نرى اعتماد الانتساب والترقية في المؤسسة العسكرية والأمنية قائم على الكفاءة فقط، دون تقييد الجنس أو الدين أو العرق أو القومية.
