- هو أحمد نامي من أصول شركسية ترجع إلى قبيلة الشابسوغ القفقاسية التي استقرت في سورية أواخر القرن الثامن عشر.
- شغل والده "فخري بك" منصب رئيس بلدية بيروت فكان من رؤسائها البارزين، وعرف عنه الأعمال المعمارية كفتح الطرق وتشييد الأبنية وإنشاء الحدائق ومنها الحديقة الحميدية وساحة البرج وخان فخري بك.
- ولد في بيروت عام 1873م، وتلقى تعليمه على يد أساتذة خصوصيين.
- أوفده والده إلى اسطنبول حيث انخرط في الكلية الحربية، ودخل سلك ضباط الأركان زمنًا يسيرًا، ثم هجره مفضلاً العمل الإداري.
- توظف في مكتب إدارة الديون العثمانية.
- عُين بعدها أمين سر ولاية بيروت.
- عُين بعدها أمينًا عامًا لولاية أزمير خلال تواجد صديقه كامل باشا في الصدارة العظمى.
- تزوج بِـ عائشة سلطان ابنة السلطان عبد الحميد الثاني فلقب على إثر زواجه «بالداماد» أي الصهر.
- انتقل لدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى خارج الدولة وأقام في سويسرا.
- انتقل بعد نهاية الحرب إلى فرنسا وأقام في باريس حيث نسج علاقة حميدة مع ساستها.
- استقرّ عدد من أولاده فيها بشكل دائم، ومحاباته لسياسات فرنسا في المنطقة كانت الركن الأساس في تعيينه رئيسًا للدولة السورية.
- اشتهر بكونه ماسونيًا ورئيسًا للمحافل الماسونية في سورية ولبنان، المدعومة من محفل الشرق الأعظم الفرنسي والمحفل المصري ورأسه منذ عام 1923 حتى 1930م.
- أسس إلى جانب نشاطه الماسوني حزبًا سياسيًا أسماه «الحزب الإسلامي الديموقراطي».
- بعد استقالة صبحي بركات الرئيس الأول لسورية وتعيين الجنرال أندريا حاكمًا عسكريًا على منطقتي دمشق وجبل الدروز عرض الجنرال أندريا على عطا الأيوبي تشكيل الحكومة لكنه اعتذر عن الرئاسة، ثم عُيّن في 9 فبراير الجنرال فرانسوا بيير أليب مندوبًا فرنسيًا في دولة سورية ودولة جبل الدروز.
- أنفق فرانسوا أليب أغلب وقته في ملاحقة الثوار في غوطة دمشق وحمص والسويداء وبعد مشاورات استقرّ الرأي في 30 أبريل 1926م على تعيين نامي.
- استدعي من بيروت إلى دمشق، ومنها أعلن عن تشكيل الحكومة في 2 مايو 1926م، وله من العمر ثمانية وأربعين من العمر.
- ويقول يوسف الحكيم أن البلاد السورية بجميع مناطقها استقبلت هذا النبأ «بالسرور والانشراح وعظيم الآمال بالمستقبل، لما يتمتع به الداماد من شهرة وماضي خالي من كل شائبة».
- شكل الحكومة الأولى له من ستة وزراء، رأسها كسائر حكومات الدولة السوريّة بذلك الوقت.
- اتفق مع دي جوفنيل، على أن تشكل الحكومة مناصفة بين المعتدلين والوطنيين ضمن إطار التعاون بين جميع مكونات الشعب لإخماد الثورة السورية الكبرى.
- شارك في استشارات تشكيل الحكومة، جميع الأطراف وكان من الزعماء الوطنيين الذين ساهموا في تشكيل هذه الحكومة سعد الله الجابري وحسني البرازي ومن المعتدلين شاكر الشعباني.
- استطاع بهذا التأليف أن يضم حكومة تحوي ثلاثة وزراء مؤيدين لحزب عبد الرحمن الشهبندر وبالتالي تأييد القوة الشعبية الأكبر في البلاد.
- خلال أول اجتماع للحكومة، أقرّ المجلس برئاسته برنامجًا من عشر نقاط شمل البرنامج الذي اتفق عليه مع دي جوفنيل، الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد، وتحويل الانتداب إلى معاهدة بين سورية وفرنسا مدتها ثلاثين عامًا كما هو الحال بين بريطانيا والعراق، وتحقيق وحدة البلاد السوريّة، إلى جانب تأليف جيش وطني، وضم سورية لمنظمة عصبة الأمم وإعطائها حق التمثيل السياسي الخارجي، فضلاً إن إصلاح النظام النقدي وتوحيد النظام القضائي، بما فيه إيلاء المحاكم الاستثنائية والمختلطة، وإصدار عفو عام عن الثوار والتعويض عن منكوبي الثورة.
- توّجه في أعقاب الاجتماع الأول، بخطاب إلى الشعب عبر إذاعة دمشق أعلن فيه هذه النقاط العشرة.
- انتهج سياسة التقرب من الوطنيين، فقام بإقالة مدير الأمن العام الفرنسي الجنرال بيجان، نظرًا لتورطه في تعذيب وقتل عشرات السوريين خلال قمع الثورة السورية، وقد وافق الجنرال جوفنيل على ذلك، إلا أن بيجان لم يحاكم بل نقل إلى أفريقيا.
- أصدر أمرًا بإخلاء سبيل كل من كان معتقلاً دون مذكرة رسمية تصدر من القضاء السوري، وكان لهذه التدابير أثر في تنامي شعبيته وثقة الشعب به.
- أراد أن يصدر عفوًا عامًا لكن المفوض الفرنسي رفض، وقال إن السلطة الفرنسية لا تقبل عفوًا عامًا صدر تحت «ضغط ثوري»، إلا أنه وتحقيقًا لما وعد الشعب به، أصدر قرارًا بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي شكلت خلال الثورة على أن تنظر المحاكم العادية بالقضايا المعروضة أمامها.
- بدأ في 1 أغسطس/آب 1926 جولة على الداخل السوري، هي الأولى لحاكم سوري على البلاد باستثناء زيارة فيصل الأول القصيرة لحلب وحمص في حزيران/يونيو 1919.
- توجه إلى بيروت حيث التقى جوفنيل، ومنها انتقل بحرًا إلى إسكندرونة.
- بحسب يوسف الحكيم الذي كان وزيرًا للعدل حينها ومرافقًا لنامي في جولته فإن «الاحتفالات التي أقيمت في كل من اسكندرونة وأنطاكية على شرف رئيس الدولة بلغت حد الروعة»، وقد شارك فيها على قدم سواء العرب والأتراك والأرمن والأكراد وهم مكونات اللواء الأربعة، حيث كانوا يجتمعون على الطرقات التي يمرّ بها الموكب هاتفين بحياة رئيس الدولة.
- مكث في اسكندرونة يومين، وألقى فيها خطابًا أكد خلاله على وحدة البلاد السورية ورغبته بوضع دستور جديد للبلاد على قاعدة اللامركزية الواسعة ومنح جميع المكونات كامل حقوقها، وأكد أن فرنسا لا تريد مصادرة حرية الشعوب.
- انتقل إلى أنطاكية حيث مكث يومين أيضًا، ومنها اتجه نحو حلب حيث «فاقت الاحتفالات ما لاقاه في اسكندرونة»، وفيها ركب الرئيس نامي سيارة مفتوحة وبقربه المفوّض الفرنسي السامي في حلب، وحيّا الجماهير المحتشدة في شوارع المدينة، بعدها إلى حماة وحمص، قبل أن يعود إلى دمشق.
- بعيد عودة نامي إلى دمشق من حمص، اغتيل محافظها فوزي الملكي لوقوفه إلى جانب الانتداب، حيث لم تكن الثورة قد انتهت، وبنتيجة التحقيق اكتشف أن من اغتال المحافظ كان من ثوار غوطة حمص ويدعى خيرو أبو شهلا.
- حكم على أبي شهلا بالإعدام كما فرضت دية قدرها ثلاثة آلاف ليرة ذهبية عثمانية على أهل حمص، تدفع لورثة المحافظ.
- قرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل يوسف الحكيم ووزير المالية شاكر الشعباني بمهمة التوجه إلى إسكندرونة للتباحث حول موضوع إعادة ربط اللواء بسورية وكان حينها دولة مستقلة تحكم مباشرة من قبل حاكم عسكري فرنسي.
- سافر الوفد الرئاسي إلى حلب ومنها إلى اسكندرونة حيث جرى التباحث بعدة مواضيع، منها الحفاظ على الاستقلال المالي والإداري وفق قاعدة اللامركزية الإدارية إلى جانب منح كامل حقوق مختلف مكونات اللواء من عرب وأتراك وأرمن وأكراد، كما تمت الموافقة على الحفاظ على اسكندرونة عاصمة للواء.
- استقبل العرب والأرمن بمزيد من السرور، نبأ استرجاع اللواء الذي كان تاريخيًا من ملحقات ولاية حلب ولم يعترض سوى بعض الأتراك رغم كونهم أقلية داخل اللواء نفسه.
- في اليوم الثاني اجتمع المجلس التمثيلي لدولة اسكندرونة، وهو برلمان الدولة وأقر رسميًا الانضمام للدولة السوريّة، كما أقره في الحفل نفسه إبراهيم الأدهم محافظ اللواء ورئيس بلدية اسكندرونة الجنرال فيليبي وبذلك عاد لواء اسكندرون جزءًا من الدولة السورية.
- عادت فرنسا ففصلت اللواء عام 1932م، وجعلته دولة مستقلة، ثم وافقت على ضمه إلى تركيا رغم كون أكثرية سكانه من العرب عام 1939م كجائزة ترضية لتحييد تركيا في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي فقدت سورية، أحد أهم إنجازات عهد أحمد نامي.
- عرض مشروع إعادة دولة جبل العلويين إلى سورية أيضًا، لقاء الحفاظ على الاستقلال الإداري والمالي للبلاد، وحصول العلويين على كامل حقوقهم، نظرًا لأنهم كانوا محرومين من أغلب تلك الحقوق خلال العهد العثماني.
- بعد أقل من شهر على تشكيل الحكومة، وقبيل عودة الوفد من إسكندرونة كانت السلطة العسكرية الفرنسية قد اعتقلت ثلاثة وزراء في الحكومة محسوبين على الخط الوطني وهم حسني البرازي وزير الداخلية وفارس الخوري وزير المعارف ولطفي الحفار وزير الأشغال العامة، ولم تبرر السلطة الفرنسية سبب الاعتقال كما لم يصدر أي بيان عن دار الرئاسة ما أدى إلى استياء شعبي كبير خاصة في حماه وحمص.
- أبلغ الرئيس نامي الجنرال فرانسوا بيير أليب الحاكم العسكري في سورية نيته الاستقالة ما لم يتم إطلاق سراح الوزراء، فبرر القرار بكون البلاد تحت الأحكام العرفية نتيجة الثورة السورية الكبرى، ثم قبل نفي الوزراء إلى الحسكة شمالي سورية.
- ساءت العلاقات جدًا بين الرئيس والجنرال أليب الذي بعث بمراسيم تشكيل حكومة ثانية برئاسة نامي لإمضائها، فقبل الرئيس تحت الضغط، وبالتالي تشكلت الحكومة الثانية «من الوجوه المعتدلة بالكامل».
- أراد الرئيس تلطيف الأجواء بإصدار عفو عام، لكن دي جوفنيل قال أن العفو لن يصدر ما لم يقم الثوار بوقف الأعمال العدائية، ولهذه المناسبة وجه الرئيس نامي خطابًا للشعب دعا فيه الثوار لوقف الأعمال العدائية ضد فرنسا خلال أربعة أيام لإصدار عفو يمهد لرفع حالة الطوارئ وإعلان الوحدة السورية والاستقلال كما هو متفق عليه مع المفوض السامي.
- بم تلقى دعوته آذانًا صاغية، فسعى الرئيس لتلطيف النفي على الوزراء، وتوسط لدى الفرنسيين لنقلهم من الحسكة إلى جبل لبنان وهو ما تم العمل به.
- بينما كان في حلب كان وزير الداخلية وائق العظم يتآمر مع الفرنسيين للإطاحة به لقاء تعيين العظم نفسه رئيسًا للدولة، الذي جمع تواقيع من وجهاء وكبار موظفي دمشق تدعو إلى إقالة نامي وتطالب بالعظم رئيسًا، تمهيدًا لرفعها إلى المفوضية الفرنسية العليا في بيروت.
- استند الوزير العظم في دعواه إلى كون نامي شركسي بينما أغلب السوريون عرب، ومن مواليد بيروت. غير أن الدعوة لم تلق دعم كبار موظفي الدولة ولم يتحمس لها الفرنسيون كما لم يعلم بها الرئيس حينها.
- غادر حلب نحو بيروت عن طريق حمص للقاء الجنرال كاترو نظرًا لكون دي جوفنيل في فرنسا، وقد خيّر نامي الفرنسييين بين نقل أليب أو استقالته هو، وفي غضون ذلك اتفق العظم مع ثلاثة وزراء آخرين – أي أربعة وزراء من أصل ستة – على مقاطعة الرئيس. غير أن اثنين من الوزراء قد عادا عن الخطة، وقد لبثت العلاقات بين القصر ووزارة الداخلية معلقة.
- بسبب هذا الانقسام الحكومي تفجرت الحكومة من الداخل بعد أربعة أشهر فقط من تشكيلها.
- بعد استقالة دي جوفنيل وتعيين هنري بونسو مفوضًا فرنسيًا ساميًا جديدًا، طلب بونسو من الرئيس في 12 أكتوبر 1926م تشكيل حكومته الثالثة مطلقًا يده في تشكيلها.
- بعد عودته من بيروت شرع في استشارة الأطراف السياسية لتشكيل حكومته الثالثة.
- قرر الفصل بين مهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بحيث يعهد لإحدى الشخصيات رئاسة الوزارة مع احتفاظه برئاسة الدولة لتخفيف الضغط عليه.
- استدعى وزير العدل يوسف الحكيم وكلفه تشكيل الحكومة وهو مسيحي ومن اللاذقية، غير أن الحكيم اعتذر عن قبول التكليف لأسباب شخصية وعائلية، واقترح على الرئيس أن يكلف عطا الأيوبي رئاسة الوزارة، إلا أن الأيوبي اعتذر مبينًا تدهور حالته الصحية، وأخيرًا كلّف هاشم الأتاسي، رئيس الكتلة الوطنية غير أنه اعتذر مبينًا أن قبوله المنصب سيؤدي إلى انشقاقات في صفوف الكتلة. وبنتيجة ذلك قرر الرئيس أن يرأس الحكومة نفسه.
- خلت التشكيلة من أي وجوه الانقسام في الحكومة السابقة ولم يحتفظ سوى الوزيرين الحكيم والحنبلي بحقائبهما من الحكومة السابعة، وقد صدرت مراسيم تشكيل الحكومة من قصر الداماد الخاص في بيروت بعد تباحثه مع هنري بونسو في مقر قيادة المفوضية العليا في الشرق.
- أراد تسريع العمل في إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد، غير أن بونسو رفض خوفًا من فوز الكتلة الوطنية في الانتخابات، وطلب مهلة ثلاثة أشهر للتباحث في الموضوع ثم لم تثر هذه القضية مجددًا.
- حاول اقناع بونسو إنهاء مهمة فرانسوا أليب في سورية والذي استدعي إلى فرنسا بعيد تشكيل الحكومة الثالثة.
- عمل على إعادة إثارة موضوع ضم اللاذقية لكنه فشل.
- لوح بالاستقالة بدءًا من يناير 1928م، بعدما طال عهد الحكومة الثالثة لما يفوق العام، وأغلب الملفات الكبرى مجمدة حين طلب صراحة الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية وإصدار عفو عام وفقًا للاتفاق مع دي جوفنيل عام 1926م.
- لم تنفذ فرنسا مطالبه بالانتخابات العامة، بسبب المعارضة التي رأسها الشيخ التاج والمعارضة الدائمة من قبل آل العظم منذ تشكيل الحكومة الثالثة.
- في 2 فبراير اجتمعت الحكومة في دمشق من دون رئيسها، الذي كان في بيروت بعد وفاة والدته، وقررت استقالة جماعية لجميع الوزراء ردًا على مماطلة فرنسا ودعمها معارضي الرئيس من جهة ثانية.
- بناءً على طلبه لم ينشر القرار.
- في 10 فبراير أعلن فشل المفاوضات بين فرنسا وهنانو والأتاسي ممثلي الكتلة الوطنية، لرفض بونسو الدعوة لانتخابات جمعية تأسيسية، ومن ثم المضي قدمًا في توحيد سورية، وردًا على ذلك شهدت دمشق وحلب مظاهرات حاشدة منددة بالانتداب.
- قام على إثرها بإضافة استقالته إلى استقالة الوزراء ورفعها إلى المفوضية العليا، التي قبلتها وكلفت الشيخ تاج الدين الحسني مهام الرئاسة في 14 فبراير 1928.
- بين عامي 1926 وحتى سن دستور وانتخاب رئيس عام 1932م كان الحديث يدور في سورية حول إمكانية إعلان النظام الملكي الدستوري وقد تعدد المرشحون بين عودة فيصل الأول ملك العراق جامعًا بين التاجين، أو تكليف خديوي مصر المخلوع عباس حلمي الثاني شؤون التاج، أو الشريف علي حيدر من سلالة الشريف حسين أو أحد أقارب ملك الأردن عبد الله الأول، وكذلك فقد كان شكري القوتلي يميل لإسناد التاج المقترح إنشاءه إلى أحد أبناء عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وقد تم تداول اسم الداماد كأحد الأسماء المحتملة حسب السياسيين والصحفيين السوريين.
- في ديسمبر 1931 نال عضوية المجلس الاستشاري السوري بوصفه رئيسًا سابقًا للدولة، إلا أن المجلس حلّ بعد جلسته الأولى.
- رفض ترشيح نفسه عندما نظمت انتخابات نيابية عام 1932 رغم الضغوط التي مورست عليه، وفضل الابتعاد عن الانقسام الحاصل بين «المعتدلين» و«الوطنيين» خلال تلك الفترة، ودعم محمد علي العابد الذي سيغدو رئيس الجمهورية.
- خلال الحرب العالمية الثانية وبعد تحرر سورية من حكومة فيشي استدعى الجنرال دانتز الرئيس نامي وكلفه رئاسة الدولة السورية في يناير 1941، فقبل نامي المنصب.
- خلال إعلام سياسي دمشق القرار ترأس خالد العظم معارضة قوية للقرار بحجة أن الدماد قضى أغلب وقته في بيروت منذ استقالته عام 1928م.
- دعم العظم عدد من رجال الكتلة الوطنية، ولم تكن فرنسا الحرة حينها في وارد إفساد العلاقة مع الكتلة الوطنية خلال الحرب، فاعتذرت عن تكليف الداماد وعيّنت خالد العظم في المنصب يوم 3 أبريل 1941م.
- لم يمارس منذ استقالته وحتى وفاته عام 1963م أي نشاط سياسي في سورية.
- عندما توفي دفن في مقبرة العائلة في بيروت، حيث كان الوحيد من العرق الشركسي الذي حكم سورية.
إننا في تيار المستقبل السوري، إذ نستذكر ذكرى رجالات الدولة المؤسسين لسورية، نستحضر أحد رجالات سورية المؤثرين، وواحداً من رموز أعلام الدولة السورية الأولى الذين ساهموا بالتأثير في بنيتها، الداماد "أحمد نامي" ضمن ملف متسلسلٍ نقدمه لكم ليضمُّ رموز وأعلام الدولة السورية، رغبةً منا بربط حاضرنا المعاصر بماضٍ صلبٍ، ومحطاتٍ تاريخية، رجاء أن نُحيِيَ في شعبنا الحاجة لبناء وصناعة رجال دولةٍ بامتياز، نتعلمُ من تجاربهم، ونتجاوز سلبياتهم، ونبني على تاريخهم، فنحفظَ الوطن، ونصون المكتسبات، ونعيد للدولة السورية عزّها ومجدها، بعد سنوات الظلم والاستبداد والفساد.
