- نرى اختصاص المحاكم العسكرية بالعسكريين فقط! وحصرها فيما يخص الإخلال بالنظام العسكري، مع سلطة المحاكم المدنية بقضايا الفساد والعمالة ونحوهما، مما يؤثر على هيبة الدولة.
- يجب أن تكون رواتب الضباط والعناصر من أعلى الرواتب في سورية، مع تأمين الضمان الصحي لهم، وتكفُّل أسر الشهداء والمصابين بشكل لائقٍ وكافٍ.
- ندعو لخلق وتمكين أسباب الربط الاجتماعي بين المؤسسة العسكرية والأمنية من جهة والشعب السوري من جهة أخرى (لاحقاً)، وعدم السماح بخلق شرخٍ أو قطع الصلة تحت أي ذريعة كانت.
- نرى اعتماد الانتساب والترقية في المؤسسة العسكرية والأمنية قائم على الكفاءة فقط، دون تقييد الجنس أو الدين أو العرق أو القومية.
