- نعتبر ميزانية الجيش وتسليحه وتمويله خاضع لرأي أغلبيةٍ برلمانيةٍ مُنتخبةٍ، وعبر برامج شفافة تمنع الفساد والهدر، وتضخم قطعات عسكرية على حساب أخرى.
- ندعم تعاون مؤسسة الجيش مع مثيلاتها في المجتمع الدولي لبسط الأمن والسلم العالمي، كما ونرى ضرورة التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول الإقليمية خاصة، والمجتمع الدولي بالعموم، مع التشديد على ضرورة إطلاع السلطة السياسية بالتحركات الأمنية كافة.
- دور جهاز الأمن والمخابرات جمع المعلومات اللازمة وتحليلها، حمايةّ لأمن الوطن والمواطن.
- كف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسات الاعتقال والسجن ونحوهما، دون إذن قضائي خاص، وبقضايا تخص الأمن الوطني والقومي حصراً.
