تيار المستقبل السوري يستنكر إصدار الحكومة السورية المؤقتة في الشمال السوري تعميماً، رقم 6، بتاريخ 2024/12/24م، تُحدد فيه عطلة عيد الميلاد، حيث أننا نعتبر ذلك تجاوزاً بالمطلق لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال (المركزية) في دمشق، والتي لا يجوز لحكومةٍ أخرى موازاتها بعد أن سقط نظام الأسد، وعادت سورية حرّة.
تيار المستقبل السوري يحذر من مشاريع الأطرافِ المتضررةِ مكاسِبُها بعد انتقال سورية لهذه المرحلة الجديدة، ونستهجن بقاء مؤسساتٍ نشيطةٍ تعمفُ باسم المعارضة السورية السابقة، واستمرار إصدارها لقرارتٍ وتعميماتٍ بمعزلَ عن الحكومة المركزية، مما فيه إشارةٌ مبطنةٌ لرفض اندماجها بمرحلة بناء سورية الجديدة مع مجموع الشعب!.
تيار المستقبل السوري يعتبر حكومة تصريف الأعمال في دمشق، هي وحدَها مَن يمثّل جميع السوريين، من معارضةٍ بأطيافها وثوارَ بفصائلهم المتعددة، وبناءً عليه فكل ُّحكومةٍ أو مؤسسةٍ خارجةٍ عن رغبة الشعب وتفويضه، هي معاديةٌ لما تم إنجازه، والواجبُ محاصرتها وتطويقها بكل الوسائل السلمية والمدنية، مع ضمان حقّ معارضة أو انتقاد حكومة تصريف الأعمال، لكن خارج مؤسسات المعارضة السورية السابقة.
تيار المستقبل السوري يدعو حكومة تصريف الأعمال بدمشق إعلانَ حلِّ وتسليم جميع المؤسسات المحسوبة على قوى الثورة والمعارضة (قبل التحرير) لصالح الحكومة المركزية بدمشق، وقبول جميع الأطراف عقد المؤتمر الوطني الجامع، لتوليد حكومةٍ سوريةٍ شرعيةٍ دائمة.
تيار المستقبل السوري يعتبر استمرار إصدار الحكومة السورية المؤقتة في الشمال السوري قراراتٍ وتعميماتٍ ممهورةٍ بأختامها واسمها، عبارة عن رسالة واضحة لرفضها حكومة تصريف الأعمال المركزية في دمشق، ورفض مسار بناء الدولة الجديدة!.
تيار المستقبل السوري يطالب السيد عبد الرحمن مصطفى وضع نفسه تحت تصرف رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في دمشق، والكف عن إصدار قراراتٍ توتر الجوّ العام وتحرف مسار البوصلة الوطنية، ونطالبه تجميد كافة أعمال حكومته المؤقتة (لصالح سلامة الوطن وتثبيت استقراره).
تيار المستقبل السوري يدعو جميع رفاق الثورة والمعارضة، والسادة الوزراء من الأصدقاء في الحكومة السورية المؤقتة، اتخاذهم خطواتٍ تليق بالمرحلة، ونُحذّرُ الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، والحكومة السورية المؤقتة من شق الصفّ، وتفتيت مسار بناء الدولة السورية الجديدة.
تيار المستقبل السوري يطالب جميع القوى والشخصيات الثورية والمعارضة، وكذا الأحزاب والتيارات السياسية إبداء موقف واضح حول هذه القضية بالخصوص.
