- هو عقدٌ اجتماعيٌ بين الحاكم والمحكوم، يضمن للأخير حقوقه، ويصون حريته وكرامته، ويضمن مشاركته في صنع القرار، ويحد من سلطة الأول، ويجعله مسؤولاً ومُحاسباً أمام الشعب.
- هو ضمانٌ لوحدة الأرض والشعب، ولحفظ التنوع والتعددية، وارساء روح التسامح في المجتمع.
- هو نتاج إرادة شعبية حرة سورية ووطنية، حتى يكتسب سلطته المرجعية الحقيقية.
- نُحذّر من التلاعب بالدستور، ونُشدد على ضرورة منع أي سلطة من تغييره أو تأويله بما يُخالف ما اتَّفَقَ عليه عِقد السوريين.
- نرفض دستوراً لا يُعبر عن إرادةٍ شعبيةٍ حقيقية.
- لابد أن يكون نتاجاً لحوار وطني شامل وشفاف، يشارك فيه ممثِّلو الشعب في الداخل والخارج، ومن مختلف الأطياف والمكونات والمناطق.
