التشريعات الدينية مرحلةً تاريخيةً متجذرةً في بنية وكيان الدولة السورية، لذا وجب الأخذ بها، والنظر فيها في زمننا، طالما دعت إليها الحاجة.
نعتبر التشريعات الدينية مصدراً من مصادر التشريع القانوني، وحقاً من حقوقه الأساسية.
القانون المدني المنبثق عن أبناء الوطن، حالةً حضاريةً يمكن من خلاله فك الاشتباك بين التعددية المذهبية والدينية من جهة، وتطبيق التشريعات الدينية عبر الطرق السلمية من جهة ثانية.
المصلحة الوطنية لا تتعارض مع المقاصد الدينية، (وإن حدثَ) فهو تعارضٌ موهوم، مردُّه عدم الوصول للمصلحة الوطنية الصحيحة، أو عدم اخيار تشريعٍ دينيٍّ صحيح.
فك الاشتباك في الجانب التشريعي هامٌ وضروري، لسحب سردية التنظيمات العنفية، وتحصين الوطن حاضراً ومستقبلاً.
