- التشريعات الدينية مرحلةً تاريخيةً متجذرةً في بنية وكيان الدولة السورية، لذا وجب الأخذ بها، والنظر فيها في زمننا، طالما دعت إليها الحاجة.
- نعتبر التشريعات الدينية مصدراً من مصادر التشريع القانوني، وحقاً من حقوقه الأساسية.
- القانون المدني المنبثق عن أبناء الوطن، حالةً حضاريةً يمكن من خلاله فك الاشتباك بين التعددية المذهبية والدينية من جهة، وتطبيق التشريعات الدينية عبر الطرق السلمية من جهة ثانية.
- المصلحة الوطنية لا تتعارض مع المقاصد الدينية، (وإن حدثَ) فهو تعارضٌ موهوم، مردُّه عدم الوصول للمصلحة الوطنية الصحيحة، أو عدم اخيار تشريعٍ دينيٍّ صحيح.
- فك الاشتباك في الجانب التشريعي هامٌ وضروري، لسحب سردية التنظيمات العنفية، وتحصين الوطن حاضراً ومستقبلاً.
