يجب أن يكون مبنياً على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وعلى قاعدة المواطنة والسيادة الشعبية، وأن يضمن للمواطنين حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز أو تفضيل.
يكون مُحترماً من قِبَل كافة السلطات.
قابلاً للتعديل بطُرقٍ دستوريّة، بحيث يتماشى مع التطورات والمستجدات في المجتمع، نتيجةً لإرادةٍ شعبيةٍ، وليس لهوى السلطة.
متوافقاً مع ظروف العصر الحالي، ومُستفيداً من تجارب الدول المُتقدمة، ويحتضن الشعب السوري بلغته ووحدته ومكوناته، وأن يتناسب مع المرحلة الجديدة لسورية.
يمنع حدوث أي شكل من أشكال الانقلابات العسكرية.
يحمي الأقليات والمعارضة السياسية والمرأة والمُضطهدين.
لا يكون مذهبياً أو طائفياً أو مُنتصراً لطائفة، أو معادياً للأديان والمذاهب.
