هو عقدٌ اجتماعيٌ بين الحاكم والمحكوم، يضمن للأخير حقوقه، ويصون حريته وكرامته، ويضمن مشاركته في صنع القرار، ويحد من سلطة الأول، ويجعله مسؤولاً ومُحاسباً أمام الشعب.
هو ضمانٌ لوحدة الأرض والشعب، ولحفظ التنوع والتعددية، وارساء روح التسامح في المجتمع.
هو نتاج إرادة شعبية حرة سورية ووطنية، حتى يكتسب سلطته المرجعية الحقيقية.
نُحذّر من التلاعب بالدستور، ونُشدد على ضرورة منع أي سلطة من تغييره أو تأويله بما يُخالف ما اتَّفَقَ عليه عِقد السوريين.
نرفض دستوراً لا يُعبر عن إرادةٍ شعبيةٍ حقيقية.
لابد أن يكون نتاجاً لحوار وطني شامل وشفاف، يشارك فيه ممثِّلو الشعب في الداخل والخارج، ومن مختلف الأطياف والمكونات والمناطق.
