1- نرى أن المؤسسة الدينية تحتاج لإنقاذ من ربقة الاستغلال السياسي، وإعادة هيكليتها من جديد، وندعو للفصل التام بين عمل وزارة الأوقاف ومجلس الافتاء العام، بحيث نمنع عن الأخير التغول السياسي والاستغلال المخابراتي، مع ضرورة إعادة وتفعيل منصب الافتاء والمفتين على مستوى الجمهورية السورية لتشمل المذاهب الخمسة المعتبرة، وضرورة تعيين مفتين لكل المحافظات والمدن، مع مراعاة التنوع المذهبي والتعدد الديني.
2- نؤمن بدور التنظير وتقديم الرؤى والأفكار، ووجوب تخليق مجلس حكماء استشاري أعلى للدولة، لا سلطة له على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (من باب الشورى المُعلمة غير الملزمة)، يناط به تقديم الاستشارات، ومراقبة السلبيات، والبناء على الايجابيات، والاستفادة من تعدد التوجهات.
