نسعى لأن يكون للدولة مجلس نوابٍ حقيقيٍّ، وبرلمان مستقل، يتولى رسم ووضع التشريعات القانونية (من باب الشورى المُلزمة)، ويكون مُنتخباً بطريقة حرة شفافة ضمن آلياتٍ يتم دراستها بعناية فائقة.
نرى أن من أهم أركان النظام السياسي الجديد، بناء نظام قضائي قوي ومستقل يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الأفراد والحريات، من خلال تأسيس مجلس قضاءٍ أعلى يتولى السلطة القضائية، ويتفاعل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية فيكون همزة وصل بينهما، على أن لا يخضع لإملاءات داخلية أو خارجية، أو ضغوط أمنية تخرجه عن مضمونه السليم.
نرى ضرورة إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للرقابة والمحاسبة يتولى الإشراف والرقابة على مختلف القطاعات العامة والخاصة في الدولة.
