وانتهت حقبة العلوية السياسية بيد أسماء الأخرس!.

اعتقل المحامي سامر رجب ابن المحامي المعروف توفيق رجب من منزله في اللاذقية بعد كتابة منشور على الفيسبوك شتم فيه بشار وزوجته ورؤساء الأجهزة الأمنية واصفاً إياهم بأنهم خدم لأسماء ويعملون تحت إمرتها، حيث تم قطع الشوارع المؤدية لمنزله على الكورنيش القديم قرب فندق الجندول، وبحضور كثيف لعناصر الأمن العسكري، ليتم إعتقاله وإغلاق صفحته على الفيسبوك.
سامر متزوج من سماح جمال الأسد، أحد أحفاد ابراهيم الأسد الأخ غير الشقيق والأكبر لحافظ الأسد، ويعمل المحامي سامر أيضا بالتجارة ويملك العديد من محطات الوقود في اللاذقية.

منذ عام 2009 كانت هناك عدّة مشاريع لمراسيم تهدف لتحويل مكتب رئاسة الجمهورية إلى أمانة عامة، لكن لم يُوافَق عليها على غرار بقية الإدارات؛ بسبب عدم موافقة كبار القادة العلويين على رأسهم المدير السابق لمكتب الرئاسة محمد ديب دعبول، الملقب أبو سليم، كذلك عدم موافقة ضُبّاط القصر الجمهوري على مثل هذا القرار؛ كونه سيؤدي لتقويض صلاحياتهم وتعطيلها.
كان لـِ (قتل) محمد ديب دعبول عام 2022 بموافقته (بحقنه) بعد تكريمه، وتراجع نفوذ كثير من الضُّبّاط القدامى في الحرس الجمهوري خلال العشر سنوات الأخيرة بشكل مدروس وبطيء، مقابل زيادة نفوذ ضباط أمن الرئاسة، لا سيما المقرّبين من روسيا، أن ازداد دور وحضور أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد والتي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى أهمّ صانع للقرار، وخاصة الاقتصادي منه؛ حيث تدير -بشكل سري- معظم قطاعات المال والاستثمار وعائدات المساعدات، وتُشرف على شبكات التهرُّب من العقوبات.
ليُصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد في 13 كانون الأوّل/ ديسمبر المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2023 القاضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وإلغاء وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، في اعلان رسمي للانتقال لمرحلة جديدة عرابتها أسماء الأخرس.
فتحولت الإدارات من مكاتب وأمانات سر وديوان؛ إلى (نظام الأمانة العامة الإدارية)، والذي يُعتبر نهجاً إدارياً سارَ عليه النظام الإداري السوري منذ عام 2003 لما له من مزايا لضبط العملية الإدارية رويداً رويداً، ليبدأ مع تحول مكتب رئاسة الوزراء وأمانة سره إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالقانون رقم 23 لعام 2003، وكذلك تحولّت مكاتب رئاسة الجامعات والمحافظات إلى نظام الأمانة العامة الإدارية.

إن هذا القرار سيتيح لأسماء الأخرس مزيداً من التدخّل في مكاتب القصر الجمهوري، عبر رسم سياساته؛ من خلال أمانة السر الجديدة والتي ستجعلها تتدخل في مهام وزارة شؤون الرئاسة الملغاة واختصاصاتها، وكما سينقل اختصاصات مكتب الرئيس وديوان الرئاسة إليها، لتشرف على المستشارين وغير ذلك من سلطة مفتوحة تتحول معها القيادات الحزبية إلى واجهة فقط لتنفيذ الخُطَط التي ترسمها أسماء الأخرس عَبْر الأمانة العامة للرئاسة.

يمكن اعتبار هذه المرحلة فاصلة في تاريخ سورية، عبر تقليم أظافر العلوية السياسية، والتي نكلت بالشعب العلوي قبل غيره عبر إفقاره وزجه في أتون الصراع الطائفي مع باقي مكونات الشعب السوري، الأمر الذي سيسمح بانتقال سورية لمرحلة جديدة بعيدة عن تحالف الأقليات من خلال رعاية روسية، لتكون إحدى الممرات الروسية للحل السوري الذي تصبو إليه، ولكن سيبقى السؤال هل سيقبل القادة العلويون بالهزيمة أمام أسماء الأخرس؟
أم سيحاولون استجلاب الرعاية الإيرانية عبر الفرقة الرابعة والذي سيعني محو الشخصية العلوية السياسية لصالح إيران، هذا ما سنستكشفه قريباً.

ابراهيم مصطفى
باحث في قسم البحوث والدراسات
المكتب السياسي
تيار المستقبل السوري